برنامهریزی دولت برای کاهش مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین/ مهمترین مانع توسعه سیانجی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۴۰۶۲
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی این هفته (۱۴ آذرماه) قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو پایه گازسوز را با یکی از خودروسازیهای کشور امضا کرد. از این ۴۵ هزار دستگاه، ۴۰ هزار خودرو تولیدی تاکسی و ۵ هزار خودرو نیز وانت در نظر گرفته شده است که بر اساس قرارداد، وزارت نفت به شرکت خودروساز معادل ۵۰۵ دلار به ازای تولید هر وانت دوگانهسوز و ۴۲۵ دلار به ازای تولید هر تاکسی دوگانهسوز پرداخت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این یک گام در مسیر افزایش سهم گاز فشرده طبیعی (سیانجی) در سبد سوخت مصرفی کشور است که بهگفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی آخرین گام هم نخواهد بود. بخشهای مهم گفتوگوی روزنامه ایران با سالاری را در ادامه میخوانید.
ظرفیت استفاده روزانه ۲۸ میلیون مترمکعبی سیانجی بهجای بنزین
- به میزان ۲۸ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت استفاده از سیانجی بهجای بنزین داریم. اما از این ظرفیت هم بهطور کامل استفاده نمیشود. بهطوری که روزانه فقط ۲۰الی۲۲ میلیون مترمکعب سوخت سیانجی در کشور مصرف میشود.
- ما بهدنبال توسعه سهم گاز در سبد سوخت خودروها هستیم. با توجه به ظرفیت خالی موجود و اهمیت توسعه سهم گاز در سبد سوخت مصرفی، تمایل داریم که مصرف سیانجی بیشتر شود.
قیمت، مهمترین مانع توسعه سیانجی
- موانعی در این مسیر وجود دارد؛ از جمله قیمت بنزین. قانون بر توسعه گاز فشرده طبیعی CNG تا ۲۰ درصد از سبد سوخت تأکید دارد که همین حالا هم تقریباً این سهم محقق شده است.
- اکنون نیز ظرفیت افزایش سهم وجود دارد و با زیرساختهای موجود برای توسعه سهم سیانجی حداقل ۶ میلیون لیتر دیگر میتوان از مصرف روزانه بنزین کاست. اما مسائلی مانند سهمیهها و قیمت بنزین اجازه نمیدهد.
خودروسازیها و بیعلاقگی به تولید خودرو پایه گازسوز
- خودروسازان تمایل ندارند که این نوع خودروهای پایه گازسوز را تولید کنند و مسائل مرتبط با قیمت یکی از دلایل این بیعلاقگی تولیدکننده است. لازم است که تلاش خودروسازان در این زمینه مضاعف شود.
درخواست برای اجازه برداشت مستقیم در بودجه
- برای مرحله نخست تبدیل ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو عمومی در برنامه است که از محل این اقدامها در مجموع صرفهجویی به میزان ۱۸۰ میلیون لیتر بنزین یا بهعبارتی ۷۰ الی ۸۰ میلیون دلار ارز شده است.
- در برنامه توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد دادهایم که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی این اختیار داده شود که از محل هزینه صرفهجویی مستقیم برداشت و برای تسریع این روند تبدیل اقدام کند. اگر موافقت شود توسعه این بخش سریعتر خواهد شد، اما سرانجام آنچه را قانون مشخص کند مکلف به اجرای آن هستیم.
- یک بخش فناوری-تحقیقاتی نیز در این زمینه در حال فعالیت است که فناوری نسل ۴ و ۵ سوخت CNG در کشور توسعه داده شود. این نسل فناوری پیشرفته تری محسوب میشود که دقت کنترل نسبت هوا به سوخت در آن بیشتر است. قرار است که ۴۵ هزار خودرو پایه گازسوز که این هفته قرارداد آن امضا شد نیز بر اساس همین فناوری تولید شود.
گفتنی است، کاهش هزینه سوخت برای مصرف کننده، کاهش یارانههای پنهان انرژی با صرفهجویی بنزین، کاهش آلایندههای زیستمحیطی، ایمنی بالاتر، حفظ خودکفایی بنزینی و امکان صادرات بیشتر از مزیتهای توسعه سیانجی در سبد سوخت مصرفی کشور است.
در صورت کامل شدن طرح تبدیل یک میلیون و ۲۰۶ هزار خودرو عمومی به دوگانه سوز، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب در روز به مصرف فعلی سیانجی در کشور اضافه میشود. با تحقق این امر به میزان تقریبی ۱۰ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفهجویی شده که با در نظر گرفتن ارزش فوب ۵۶ سنت برای بنزین، مقدار درآمد ارزی حاصل از صادرات این مقدار از بنزین معادل ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در روز خواهد بود. بر همین اساس، سیاست شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور و کاهش مصرف بنزین با هدف کسب درآمد ارزی و یا جلوگیری از واردات بنزین در آینده و نیز کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی بویژه در کلانشهرها است.
در حال حاضر با میزان مصرف حدود ۲۲ میلیون متر مکعب در روز CNG در ناوگان حملونقل سبک کشور تقریباً به همین میزان در مصرف بنزین صرفهجویی میشود و این روند با افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز براساس مصوبه یاد شده سیر صعودی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بنزین توسعه مصرف خودروسازان پخش فرآورده های نفتی میلیون لیتر پایه گازسوز سبد سوخت هزار خودرو دوگانه سوز صرفه جویی شرکت ملی سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومتها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت میشود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» میانجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیسجمهور و مجلسی، از قویترین تا ضعیفترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب میبرد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو میبرد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظامها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمیتوانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزههای برنامهریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما میگویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانکها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفتهاند که چرا بانکها شرکتداری میکنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع میکند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکتها و پروژههای بانک؛ اولویت دوم شرکتها و پروژههای بانک دیگری که ضربدری کار میکنند و اولویت سوم مشتریهای بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقصالخلقه، نظام اداری، نظام بودجهریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامهریزی که همه اجزا بد کار میکنند چه انتظاری میتوان داشت. نتیجهاش میشود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشماندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیتهای وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیتها در مناطق محروم و مهاجرتها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081